في السنوات الأخيرة، شهدت موريتانيا تحولاً لافتاً في طبيعة التحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجهها، وعلى رأسها ظاهرة انتشار المخدرات.
فبعد أن كانت تُصنّف ضمن القضايا المسكوت عنها، أصبحت اليوم ملفاً حارقاً يفرض نفسه على النقاش العام، نظراً لتوسع نطاقه وتعقّد شبكاته.
لم يعد الحديث عن تجارة المخدرات في موريتانيا من المحرّمات أو التابوهات، بعدما تحولت من نشاط سري يمارسه أفراد وعصابات محدودة، إلى ظاهرة تهدد بنيان المجتمع بأكمله.
الأخطر في المسألة هو أن هذه التجارة لم تعد حكراً على أفراد خارجين عن القانون، بل اتخذت بعداً عائلياً، قد يجرّ مناطق بأكملها إلى دائرة الاتهام.