لم تكن مدينة ولاتة التاريخية بحاجة إلى بهرجة أو مظاهر استعراضية لتؤكد عمق انتمائها الوطني وصدق ولائها لخيارات الدولة، وهي تحتضن زيارة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

فولاتة، بوجهها الثقافي المضيء، وتاريخها العريق الذي يتجاوز القرون، عبّرت بطريقتها الأصيلة عن احترامها للزيارة، بعيدًا عن الاصطناع والضجيج الذي حاول البعض تسويقه تحت شعار “الحماس الشعبي”.

لقد أثبت أبناء ولاتة الأصلاء – الذين تعالوا فوق كل الحسابات السياسية والفئوية – أنهم أصحاب المبادرة والمسؤولية، حيث انخرطوا في جهود التعبئة والتحسيس بروح جماعية صادقة، لا يحركها طمع ولا توجهها أجندة.

لم تعد كلمة الإنجازات في الخطاب الرسمي الموريتاني سوى لافتة مكرورة تُستخدم لتزيين الفشل وتغليف العجز، حيث تردَّدت الكلمة حتى فقدت معناها، وصارت أقرب إلى شعار أجوف يردده الأطر والمنتخبون والنُّواب وكأنهم في سباق للتملق، لا لخدمة وطنهم.

غير أن الحقيقة المرة هي أن ما يُقدَّم على أنه منجزات لا وجود له في الواقع، وأن ما تحقق فعلاً لا يرقى إلى مستوى بلد غني بالموارد، واسع الإمكانات، وشعبه غارق في البؤس والإهمال.

التنمية ليست مكرمة من نظام حاكم لشعبه، وليست منَّة تُمنح في المناسبات السياسية أو ضمن جولات دعائية؛ إنها واجب أصيل على كل من تولى السلطة، أياً كانت طريقة وصوله إليها.

تثير الزيارة المرتقبة التي سيؤديها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بعد غد الخميس إلى ولاية الحوض الشرقي، والتي ستمتد لثمانية أيام متواصلة وتشمل جميع مقاطعات الولاية، موجة من التساؤلات والجدل، ليس فقط في الأوساط الشعبية، بل حتى داخل الدائرة السياسية القريبة من النظام.

فبين من يصفها بأنها “أضخم وأطول زيارة رئاسية” منذ تولي الرئيس غزواني الحكم، ومن يرى فيها تحركًا ذا أبعاد سياسية أكثر من كونها تنموية، بينما تظل الأهداف الحقيقية للزيارة يلفها الكثير من الغموض.

زيارة غير مسبوقة بطولها... ولكن!

تبدو مدينة ولاتة، مدينة العلم والنور، ومنارة الصحراء وملتقى القوافل، أول المدن تأسيسًا في هذا الفضاء المترامي، وآخرها اتصالًا بالعالم الحديث.

كانت ولاتة بالأمس مهوى أفئدة العلماء والطلاب، ومركز إشعاعٍ حضاريٍّ فاق حدود الصحراء الكبرى، أما اليوم فهي شاهدة صامتة على تهميشٍ مؤلمٍ وتجاهلٍ ممنهجٍ يكاد يُطمس تاريخها العريق.

كيف لمدينةٍ حملت مشعل الثقافة أن تُترك أسيرة الرمال والعزلة؟

كيف يُعقل أن تبقى ولاتة، مدينة العلماء والمكتبات، محرومة من أبسط مقومات الارتباط بالعصر، طريق معبدة تصلها بسائر الوطن؟

في مشهد يتكرر مع كل زيارة رئاسية، تتحول الإدارات العامة إلى هياكل خاوية، يتوقف فيها العمل وكأن الزمن قد تجمد، بينما يهرع المسؤولون والوجهاء والموظفون الكبار نحو الحوض الشرقي في سباق محموم لإظهار الولاء والتقرب من السلطة.

زيارة الرئيس هذه المرة لم تكن حدثاً عادياً بقدر ما كانت موسماً للرياء السياسي والانتهازية المفضوحة.

على مواقع التواصل الاجتماعي، تصدرت صور “المستقبلين” و“المنسقين” و“المعبئين” واجهات الصفحات، حتى خُيِّل للمتابع أن الولاية غدت فجأة جنة التنمية والنزاهة.

في سباقٍ سياسي محموم، يتسابق الساسة من كل حدبٍ وصوب لدفع رئيس الجمهورية إلى زيارة الحوض الشرقي، وكأنها معركة رمزية لا تحتمل التأجيل أو الإلغاء، رغم ما يحيط بها من تساؤلات عن أهدافها وملابسات توقيتها.

لكن خلف هذا الحماس المفتعل، يختبئ واقع مرير يعيشه سكان الولاية، واقعٌ تتجاوز أزماته حدود الطرح السياسي لتلامس جوهر البقاء الإنساني ذاته.

ستّ سنوات من الحكم كانت كفيلة بأن تُغيّر وجه البلاد وتترك أثرًا في وجدان الناس، غير أن الرئيس سيعود من جديد إلى الحوض الشرقي كما جاءه أول مرة: محاطًا بالشعارات، خالي الوفاض من أي إنجاز تنموي يُذكر.

في وقتٍ تختنق فيه ولاية الحوض الشرقي بأزماتها المتعددة، وتوشك ثروتها الحيوانية على الانهيار تحت وطأة الحصار المالي الخانق، تأتي الزيارة المنتظرة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لتعيد إنتاج المشهد ذاته الذي ألفه المواطنون هناك منذ عقود: استنفار إداري، تعبئة قبلية، ووعود مؤجلة لا تجد طريقها إلى التنفيذ.

الخزان الانتخابي المنسي

تكتسي زيارة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى ولاية الحوض الشرقي طابعًا خاصًا من حيث الزمن والدلالة، فهي تأتي في ظرف وطني وإقليمي دقيق، حيث تتقاطع الاعتبارات الأمنية والاقتصادية والسياسية في واحدة من أكثر الولايات المــوريتانية حساسية من حيث الموقع والرمزية.

غير أن الزيارة، رغم ما تحمله من آمال، تثير تساؤلات عديدة حول أهدافها الحقيقية وجدواها في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها الولاية.

أمن هش وحدود ملتهبة

شكل الفساد بكل صوره وطبقاته اللغة الرسمية التي تتكلم بها الدولة المـوريتانية منذ عقود، والهواء الذي تتنفسه مؤسساتها، والباب الذي لا يُغلق أمام من يريد الثراء السريع على حساب المال العام.
إن تقرير محكمة الحسابات الأخير الذي أثار ضجة واسعة لم يكن سوى مشهدٍ جديد من مسرحية طويلة ومكرورة ومملة، لم تغيّر في المشهد العام سوى أسماء "الضحايا". فالقائمة التي تضم ثلاثين شخصًا فقط، في بلدٍ يعيش الفساد في دمه، ليست إلا قناعًا مهترئًا لمحاولة إقناع الناس بأن هناك محاسبة وعدالة.

من يراقب المشهد الموريتاني اليوم يدرك أن الحديث عن الفساد لم يعد ترفًا سياسيًا ولا مجرد شعار انتخابي يُرفع وقت الحاجة، بل أصبح ظاهرة متجذّرة في صميم بنية الدولة، ومكوّنًا أساسيًا في سلوك النخبة التي سيطرت على الوظائف والمناصب منذ عقود طويلة، دون أن تفسح المجال لتجديد أو تداول حقيقي للكفاءات.