يلاحظ أن الانقسام على الشرق والغرب انقسام أزلي وهو اختلاف في الثقافية بدلًا من أن يكون معتمدا على الجغرافيا في تقسيم حدود الشرق والغرب، وبالملاحظة البسيطة يدرك المتأمل أن هذه الحدود ليست مُثبَتَة، ولكنها تتغير بحسب المعايير الثقافية التي يتبناها الأفراد حين يستعملون هذا المصطلح، وله وجود في اغلب البلدان المشابهة في الثّقافة، ويوجد أيضا على مستوى المعمورة، وهو إذن صراع اجتماعي ثقافي لا جغرافي.

لفت انتباهي، كغالبية أرباب المقاولات الصحفية المهنية “الناشئة” في موريتانيا، عدم رضى، أو حتى غضب بعض الزملاء الأعزة مديري بعض المؤسسات الصحفية من نتائج أعمال لجنة تسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي لوسائل الاتصال برسم السنة 2024، حيث تم اعتماد معايير قبلية، (أي قبل فتح ملفات المؤسسات والمنظمات الصحفية)، وتضمنت معايير واضحة ومحددة وبسيطة وتخدم، برأيي المتواضع، مأسسة القطاع وتجسيد مهنيته المنشودة والتي طالب بها الإعلاميون المهنيون منذ سنوات طويلة، ونادت بها أعلى سلطة في البلد منذ بعض الوقت، بل وعمل رئيس الجمهورية شخصيا على إصلاح وضبط القطاع وتجسيد مهنيته بدءا بخطوة تشكيل لجنة عليا لإصلاح الصحاف

نشرت منصة تسيير موارد صندوق الدعم العمومي لوسائل الاتصال نتائج عمل اللجنة المشرفة على تسيير وتوزيع مخصصات الدعم العمومي لوسائل الاعلام المستقلة.

وفي سابقة لها، أرسلت اللجنة نتائج وافية وواضحة لكل مؤسسة إعلامية عبر حسابها بالمنصة الرقمية.

وقد شكلت العملية لأول وهلة نموذجا يحتذي به في الشفافية والوضوح من حيث تحسن مستوى الخدمات الرقمنة ومن حيث التقويم والترقيم العادل.

في عالم إدارة المشاريع واستراتيجيات التنمية، تُعد نظرية "الحصان الميت" استعارة بليغة لفهم كيفية التعامل مع المشاريع الغير مجدية وتبين هذه النظرية أن الإصرار على حلول غير واقعية في هذه الحالات لا يؤدي سوى إلى هدر الموارد وتعقيد المشكلات بدلًا من حلها.

يمكن أن تُعتبر قصة مصنع ألبان النعمة مثالًا واقعيًا لهذه النظرية في بلادنا، حيث أُهدرت مبالغ طائلة على مدار سنوات في محاولات يائسة لإنجاح مشروع بدأ بمقدمات خاطئة.

منذ بدء محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، سعت السلطات القضائية في موريتانيا إلى التعامل مع القضية بحيادية تامة بعيدًا عن أي تأثيرات سياسية. 
هذه المحاكمة، التي تُعد من أهم المحطات القانونية في البلاد، تُظهر التزام النظام القضائي بتحقيق العدالة وفق الأسس القانونية الصارمة.
اتسمت المحاكمة بالفصل بين القانون والسياسة رغم اتهامات فريق الدفاع بأن المحاكمة تحمل أبعادًا سياسية، إلا أن الإجراءات المتبعة تثبت العكس تمامًا، فالمحكمة تستند إلى تحقيقات برلمانية وقانونية شملت ملفات فساد واستغلال نفوذ، وأحالتها إلى القضاء بناءً على أدلة موثقة وواضحة.

من المعروف إسلاميا، أنه لا تعارض بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى.