في مشهد يتكرر مع كل زيارة رئاسية، تتحول الإدارات العامة إلى هياكل خاوية، يتوقف فيها العمل وكأن الزمن قد تجمد، بينما يهرع المسؤولون والوجهاء والموظفون الكبار نحو الحوض الشرقي في سباق محموم لإظهار الولاء والتقرب من السلطة.

زيارة الرئيس هذه المرة لم تكن حدثاً عادياً بقدر ما كانت موسماً للرياء السياسي والانتهازية المفضوحة.

على مواقع التواصل الاجتماعي، تصدرت صور “المستقبلين” و“المنسقين” و“المعبئين” واجهات الصفحات، حتى خُيِّل للمتابع أن الولاية غدت فجأة جنة التنمية والنزاهة.

في سباقٍ سياسي محموم، يتسابق الساسة من كل حدبٍ وصوب لدفع رئيس الجمهورية إلى زيارة الحوض الشرقي، وكأنها معركة رمزية لا تحتمل التأجيل أو الإلغاء، رغم ما يحيط بها من تساؤلات عن أهدافها وملابسات توقيتها.

لكن خلف هذا الحماس المفتعل، يختبئ واقع مرير يعيشه سكان الولاية، واقعٌ تتجاوز أزماته حدود الطرح السياسي لتلامس جوهر البقاء الإنساني ذاته.

ستّ سنوات من الحكم كانت كفيلة بأن تُغيّر وجه البلاد وتترك أثرًا في وجدان الناس، غير أن الرئيس سيعود من جديد إلى الحوض الشرقي كما جاءه أول مرة: محاطًا بالشعارات، خالي الوفاض من أي إنجاز تنموي يُذكر.

في وقتٍ تختنق فيه ولاية الحوض الشرقي بأزماتها المتعددة، وتوشك ثروتها الحيوانية على الانهيار تحت وطأة الحصار المالي الخانق، تأتي الزيارة المنتظرة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لتعيد إنتاج المشهد ذاته الذي ألفه المواطنون هناك منذ عقود: استنفار إداري، تعبئة قبلية، ووعود مؤجلة لا تجد طريقها إلى التنفيذ.

الخزان الانتخابي المنسي

تكتسي زيارة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى ولاية الحوض الشرقي طابعًا خاصًا من حيث الزمن والدلالة، فهي تأتي في ظرف وطني وإقليمي دقيق، حيث تتقاطع الاعتبارات الأمنية والاقتصادية والسياسية في واحدة من أكثر الولايات المــوريتانية حساسية من حيث الموقع والرمزية.

غير أن الزيارة، رغم ما تحمله من آمال، تثير تساؤلات عديدة حول أهدافها الحقيقية وجدواها في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها الولاية.

أمن هش وحدود ملتهبة

شكل الفساد بكل صوره وطبقاته اللغة الرسمية التي تتكلم بها الدولة المـوريتانية منذ عقود، والهواء الذي تتنفسه مؤسساتها، والباب الذي لا يُغلق أمام من يريد الثراء السريع على حساب المال العام.
إن تقرير محكمة الحسابات الأخير الذي أثار ضجة واسعة لم يكن سوى مشهدٍ جديد من مسرحية طويلة ومكرورة ومملة، لم تغيّر في المشهد العام سوى أسماء "الضحايا". فالقائمة التي تضم ثلاثين شخصًا فقط، في بلدٍ يعيش الفساد في دمه، ليست إلا قناعًا مهترئًا لمحاولة إقناع الناس بأن هناك محاسبة وعدالة.

من يراقب المشهد الموريتاني اليوم يدرك أن الحديث عن الفساد لم يعد ترفًا سياسيًا ولا مجرد شعار انتخابي يُرفع وقت الحاجة، بل أصبح ظاهرة متجذّرة في صميم بنية الدولة، ومكوّنًا أساسيًا في سلوك النخبة التي سيطرت على الوظائف والمناصب منذ عقود طويلة، دون أن تفسح المجال لتجديد أو تداول حقيقي للكفاءات.

في سابقة مثيرة للقلق، عُقد مؤخرًا في منزل بالعاصمة نواكشوط اجتماع وُصف بـ"التحضيري" للزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إلى ولاية الحوض الشرقي.

غير أن هذا الاجتماع، الذي يُفترض أن يُجسّد روح التشاور والوحدة الوطنية، تحول إلى نموذج فجّ للإقصاء والتهميش السياسي والاجتماعي، في مخالفة صريحة لتوجهات الرئيس ذاته، الذي ما فتئ يؤكد على الشمول والانفتاح والتعددية.

مشهد سياسي مفبرك

منذ إعلان التعددية النقابية، ظلت المركزيات النقابية في موريتانيا تجسيدًا صارخًا للتسييس والشخصنة، وبدل أن تكون حركات نضال من أجل العمال، تحولت إلى أدوات في يد الأحزاب السياسية، تُدار بعقلية الزبونية والانتماء، لا بمنطق الدفاع عن الحقوق.

لم يعد المواطن العادي يفرق بين أسماء النقابات، فالتسمية الحقيقية اختفت تحت ظلّ أسماء الأمناء العامين، تمامًا كما يُختزل المشهد الحزبي في أسماء الزعماء.

وهكذا، ذابت النقابات في الطيف السياسي المريض، واختلطت عليها المهام، فصارت "كائنات انتخابية" بلبوس نقابي، تُوزَّع بين المعارضة والموالاة، كلٌّ حسب موقعه من مائدة الحكم.

في مشهد يعكس حالة من الانفصام المؤسساتي وازدراء واضح للرأي العام، خرج رئيس محكمة الحسابات بتصريح صادم يصف فيه ما ورد في تقرير محكمته – الذي كُشف عنه مؤخراً للرأي العام – بأنه مجرد "أخطاء تسيير"، في محاولة متأخرة ومثيرة للريبة لامتصاص غضب شعبي آخذ في التصاعد، عقب الكشف عن اختلالات مالية بمئات المليارات.

أي عقل يمكن أن يتقبل أن مبلغًا يتجاوز الأربعمائة مليار من أموال هذا الشعب الفقير يمكن أن يُصنف ببساطة تحت خانة "أخطاء تسيير"؟

هل أصبح الفساد البنيوي والعجز الإداري الفاضح مجرد زلات قلم؟

في خطوة أثارت موجة من الجدل والاستياء، قررت وزارة التربية فرض الزي المدرسي الإجباري على التلاميذ، في وقت تعاني فيه المؤسسات التعليمية في مدينة النعمة من أزمات بنيوية خانقة، تجعل هذا القرار أقرب إلى ترف بيروقراطي منه إلى سياسة إصلاحية حقيقية.

فبينما تلجأ بعض المدارس في عاصمة الولاية إلى فصول دراسية في بيوت طينية مؤجرة، وتفتقر معظم المدارس إلى المقاعد والسبورات والمعلمين، تخرج الوزارة بقرار يُلزم الأسر بتوفير زي موحد، في تجاهل صارخ لأولويات القطاع واحتياجاته الملحة.

أولياء الأمور يحتجون: "نريد كراسي لا أزياء"