نفت جبهة تحرير أزواد، أمس الخميس، أن تكون قد فوضت أي طرف للتفاوض نيابة عنها بشأن قضية الرهائن الإماراتيين الذين أفرج عنهم اليوم، بعد أكثر من شهر على اختطافهم قرب العاصمة المالية باماكو.
وأكدت الجبهة في إيجاز لها، أنها ليست طرفا في أي اتصالات أو مفاوضات تتعلق بملف الرهائن، مشيرة إلى أن أي جهة تدعي تمثيلها أو التحدث باسمها في هذا السياق لا تمتلك أي تفويض رسمي.
وكانت مصادر متطابقة قد أكدت الإفراج عن المواطنين الإماراتيين بوساطة وسيط موريتاني، أنهت أكثر من شهر من احتجازهما.
