أعلنت منسقية نقابات كتاب الضبط عن عزمها خوض مسار نضالي تصعيدي ضد وزارة العدل، متهمة إياها بالمماطلة في تنفيذ وعود وصفتها بـ"المكررة"، وذلك بعد سبعة أشهر من الحوار المتعثر حول المطالب المهنية لمنتسبي هذا القطاع.
وقالت المنسقية في بيان لها، إن اللقاءات المتعددة مع وزير العدل لم تسفر عن نتائج ملموسة تلامس الواقع المهني لكتاب الضبط، معتبرة أن المطالب "المشروعة" التي تقدمت بها النقابات لا تزال تراوح مكانها دون مساع جادة لتحقيقها، رغم حيويتها في إصلاح وتطوير منظومة العدالة.
وطالبت المنسقية بالعمل سريعاً على تحقيق ثلاثة مطالب رئيسية، باعتبارها تعبيراً عن حسن النية وشرطاً للدخول في حوار جاد من أجل تحقيق بقية المطالب، وهي:
تنظيم مسابقات داخلية للترقي ما بين الأسلاك، والعمل على انتقاء مهني يمكن كتاب الضبط الرؤساء من الولوج إلى سلك القضاة.
منح غير المستفيدين من أسلاك كتاب الضبط قطعاً أرضية، على غرار زملائهم في المهنة في القطاع وحتى من الشركاء.
تعديل وتحيين المرسوم المتعلق بتعريفة المصاريف القضائية في المجالين المدني والجنائي، وإصدار المقرر المنشئ لصندوق المصاريف القضائية.
ودعت المنسقية منتسبيها في عموم التراب الوطني إلى الاستعداد والاستنفار للخطوات التصعيدية التي قالت إنها ستتخذها لاحقاً، في ظل ما وصفته بـ"المماطلة الحكومية" في تلبية مطالبها المهنية.
