صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس الجمعية، الحسن الشيخ باها، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.
وقالت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، مريم بيجل هميد، في عرضها أمام النواب، إن النظام الأساسي للمركز اعتمده مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال دورته الثالثة والأربعين المنعقدة في العاصمة الأوزبكية طشقند عام 2016، موضحة أن المركز يعد مؤسسة متخصصة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية.
وأضافت أن المركز يعمل على تشجيع تبادل الخبرات في مجالي العمل والحماية الاجتماعية، والمساهمة في إعداد ونشر المعايير والممارسات ذات الصلة بالتشغيل، إلى جانب دعم سياسات التشغيل وتنمية المهارات، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز المبادرات الرامية إلى خلق فرص عمل، خاصة لفائدة الشباب والفئات الهشة.
وأوضحت الوزيرة أن المصادقة على النظام الأساسي من شأنها تعزيز مشاركة موريتانيا في آليات التعاون التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في مجالات العمل والتشغيل، ودعم القدرات الوطنية في التكوين المهني والحماية الاجتماعية، إضافة إلى توسيع فرص تبادل الخبرات مع الدول الأعضاء.
وخلال مناقشة مشروع القانون، دعا عدد من النواب إلى تفعيل مقتضيات الاتفاقية بعد المصادقة عليها، عبر تنظيم ورشات تحسيسية مع القطاعات المعنية، والعمل على تعزيز التكوين المهني، ودعم حضور الكفاءات الوطنية في المنظمات الدولية، إلى جانب تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعمال، وتعزيز الحماية من حوادث الشغل، وتسهيل إدماج الأطباء غير الرسميين في سوق العمل عبر طب الشغل.
