صادق البرلمان الموريتاني مساء أمس الأربعاء على تعديل ميزانية 2026، وفقا لنص مشروع القانون الذي أجازته الحكومة خلال اجتماع سابق، وأحالته إلى للبرلمان للمصادقة عليه.
وقدم مشروع القانون الذي يتضمن تعديل ميزانية 2026 وزير المالية، كوديورو موسى انكنور، حيث نبه النواب إلى أن المشروع الجديد يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز البعد الاجتماعي للميزانية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومواكبة النشاط الاقتصادي الوطني في ظل استمرار التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأكد الوزير أن المشروع يتضمن حزمة من الإصلاحات الضريبية الرامية إلى تعزيز تعبئة الموارد الداخلية، من خلال إخضاع الاقتصاد الرقمي للضريبة، وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي، وتطوير آليات الرقابة والتحصيل، إلى جانب توسيع الوعاء الضريبي ورقمنة الإجراءات، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة الضريبية وتقليص الاعتماد التدريجي على التمويلات الخارجية.
وأردف الوزير انكنور أن مشروع القانون يتضمن أيضا إجراءات لترشيد الإنفاق العام، وإعادة برمجة عدد من الاستثمارات بما يتلاءم مع وتيرة تنفيذ المشاريع الممولة من الموارد الخارجية، مع توجيه اعتمادات إضافية لدعم البرامج ذات الأولوية.
وأكد أن الزيادة في النفقات تعود أساسا إلى تعزيز السياسات الاجتماعية، ولا سيما دعم المنتجات النفطية، ومساندة الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" للمحافظة على استقرار تعرفة الكهرباء، إضافة إلى تمويل برامج التحويلات النقدية الموجهة للأسر الهشة، وتقديم دعم استثنائي للعمال ذوي الدخل المحدود، والمتقاعدين، والمستفيدين من البرامج الاجتماعية.
ويتوازن مشروع القانون، من حيث الإيرادات والنفقات، عند مبلغ 1.403.382.126.290 أوقية قديمة، فيما كان مشروع الميزانية الأصلي 1.321.801.217.130 أوقية قديمة.
وتوقعت الحكومة – وفقا للمشروع الجديد – أن ترتفع نفقات التسيير من 610 مليار أوقية قديمة في قانون المالية الأصلي لسنة 2026 إلى 700 مليار، أي بزيادة قدرها 15.23%.
أما نفقات الاستثمار فتبلغ في مشروع قانون المالية المعدل 602 مليار أوقية قديمة، جديدة، 621 أوقية قديمة في قانون المالية الأصلي لسنة 2026، أي بانخفاض قدره 2.99%.
وبلغ إجمالي الإيرادات بالنسبة لسنة 2026، المخصصة لميزانية الدولة 1.395.195.259.640 أوقية قديمة.