عرفت البشرية، منذ نشأتها، وعبر مختلف محطاتها وأطوارها، حالات للالتقاء والارتفاق والتعاون، اقتضتها الضرورة الحياتية للبشر، كما للحيوان سواء بسواء؛ لكن الانسان، وهو ذلك الحيوان المميز بنطقه، وبعقله، المدني الاجتماعي بطبعه، قد طور مع مرور الوقت وصروف الزمان وإكراهات المكان، علاقات بينية تتجاوز الضرورة الحيوانية، والمصلحة الذاتية، إلى الأطر الأكثر مناسبة للكائن المتحضر؛

“توقفوا عن جعل الحمقى مشاهير”

صرخة دوت عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وكتبت على الواجهات في بعض المدن الأمريكية والأوروبية.

أحيانا يكون الحفاظ على سعر الحجارة أولى من إسكات الكلاب

لو كلُّ كلبٍ عوَى ألقمتُه حجرًا :: لأصبح الصخرُ مثقالاً بدينارِ

يكتب إلي البعض: بوسروال واسَ ، الهدهد گال ، المعتوه ولد امين ماهُ متوالِ ، أبوهُ ولد زيدان إيوطوط…

هؤلاء حثالة مجتمع وأوغاد محبرة يتسكعون على أرصفة الضياع يجترون بعض التفاهات والقشور يلتقطونها من مزابل الغرب يلوكونها بأفواه أزرى بها الدرد.

لقد كنتُ من الذين طالبوا المعارضة بمراجعة مواقفها، كما طالبت كتلة نواب الأغلبية الرافضة لمبادرة التمديد أن تعبر عن نفسها. لقد طالبتُ بذلك لأن مواقف المعارضة من بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية لم تكن بالنسبة لي بالمواقف الناضجة سياسيا، ونفس الشيء يمكن أن يُقال عن الكتلة البرلمانية الرافضة للتمديد، فصمتُ تلك الكتلة من بعد التنصيب لم يكن سليما ولا موفقا، وخاصة من بعد أن ارتفعت أصوات ما أسميته في مقال سابق بتيار التشويش داخل الأغلبية الرئاسية.

عن صحوة المعارضة

فى الحلقة الأولى مررنا على وجه المحاكمة و التقييم، للجوانب السلبية،دون الايجابيات،إن وجدت ،على مرحلة ولد داداه، رحمه الله، و محمد محمود ولد لولى، رحمه الله، و محمد خون ولد هيداله و معاوية و إعل ولد محمد فال رحمه الله،و اليوم نتوقف مع محمد ولد عبد العزيز، و بعض الجوانب السلبية من تجربته فى الحكم .

بعكسِ عزيز فإنّ غزواني يمتلكُ اتضاحاً نظرياً. عزيز كان يقوم بأشياء لم يُنظِّر لها. أشياء ربّما حلم بها قبل ذلك بأيام أو ظهرت في النقاشات الإدارية وبالتأكيد في الحوارات مع المانحين ومن المصالح المرتجلة للزبناء والآراء الفوضوية للمستشارين. طبعاً ما زالت نظرية غزواني فقيرة. وعلاوة على ذلك فهنا ثلاث مشاكِل له:

سجر فرن طبخ معجزات الرئيس وإخراج جوامع الحكمة والبيان والتبيين من أفكاره المنطوقة، وتلك التي لم يبح بها بعد...! بدأت حملات شرح خطاب النعمة، اقصد خطاب قصر المؤتمرات... "التاريخي" !

لقد بدأ ثنائي التطبيل العتيد : الإذاعة والتلفزة الرسميتان في التهريج والتمويج، واستنطاق واستضافة المتملقين والمتزلفين، يتبارون في تمجيد الرئيس الجديد وإبراز منجزاته العملاقة وهو في يومه الاول !!

يا سيادة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني نناشدك الله جل وعلا والرسول - صلى الله عليه وسلم - والوطن... ان تصدر اوامر صارمة لهذين البوقين (الاذاعة والتلفزة) ان يقولا خيرا او يصمتا.

تابعت اليوم تسجيلا للشيخ علي الرضى بن محمد ناجي الصعيدي وجه فيه المتبرعين له لتقديم أعطياتهم للهيئة العليا للفتوى والمظالم أو لوزارة العدل أو للجنة حقوق الإنسان لقسمتها بين دائنيه ولذلك أقدم له هذه الإستشارة.

لا يجوز لأي شخص سواء كان طبيعيا أو معنويا استلام تبرع لصالح الغير أو سداد دين عنه دون سند قانوني (وكالة أو تكليف معتبر) من ذي صفة (دائن أو مدين) ولا يجوز للهيئات العمومية المذكورة أن توكَّل لأن اختصاصها وصلاحياتها محددة بموجب النصوص المنشئة والمنظمة لعملها.. حتى المحاكم ليس لها أن تستلم ديون الخواص لتسديدها للدائنين في غياب أوامر قضائية.

في غضون الأيام القليلة المقبلة سينبلج فجر عهد جيد يعزف ألحان التحول والإصلاح على انشودة عرس ديمقراطي لحنها الدستور، كتب كلماتها الشعب وأيدها ورافقها السياسيون؛ عرس توج بانتخابات رئاسية شارك فيها ستة مرشحين عبروا عن كل التيارات السياسية والحقوقية في البلد. وهي الاستحقاقات الرئاسية التي حسمت من الشوط الأول بنتائج تنم عن شفافية في العموم ونضج الشعب الذي قيم أصواته بحسب قناعاته على كل المرشحين، وجنى فيها المرشح محمد ولد الشيخ أحمد ولد الغزواني نسبة 52 بالمائة تزيد قليلا.

أقول ظاهرة فقد كنت مدرسا لعشرات السنوات – في بعضها القليل كنت معلما في المرحلة الابتدائية ومديرا لمدارس ابتدائية – وبعد تخرجي من الجامعة دراسة حره اصبحت مدرسا لسنوات طويلة ومديرا لثانويات – شاركت فيها بالتصحيح للشهادتين الاعدادية والثانوية – كما شاركت بوضع اسئلة الامتحانات العامة لمدارسي التي كنت مدرسا فيها أو على مستوى القطر – كما انني ناقشت وشاركت في وضع السلالم لأكثر من مادة في العاصمة أي لكل المحافظات : عذرا للإطالة في المقدمة لكنها ضرورية حتى يتعرف القارئ الكريم علي في هذا المجال لان ما سأقوله واناقشه امر جلل :

يعتبر القضاء إحدى السلط الثلاث الدستورية في نظامنا الجمهوري، إلى جانب السلطتين التنفيذية و التشريعية. فإليه يحتكم المتنازعون في مختلف القضايا و إليه تعود الكلمة الفصل في أي خلاف يستدعي اللجوء إلى المحاكم وفق المساطر القانونية التي ترتب ذلك : محاكم ابتدائية، محاكم استئناف، محكمة عليا، إلخ.