استعرض الدرك الوطني جاهزية وحداته العملياتية خلال مناورة ميدانية مشتركة حول مكافحة الهجرة غير النظامية والإتجار بالبشر، نُظمت يومي 30 يونيو و01 يوليو 2026، بمشاركة مختلف الجهات المتدخلة في هذا المجال.
وشاركت في المناورة وحدة من الرد السريع التابعة للدرك الوطني، إلى جانب البحرية الوطنية وخفر السواحل والشرطة الوطنية والمندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، إضافة إلى عدد من الشركاء الإنسانيين، بهدف تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية.






























