يقال إن الحكيم "شرتات" صدّق كذبته ثم مضى خلفها لا يعدو على شيء، و هذا هو حال إفك الاستعباد في عين فربة.

عزيز على أعتاب باب منزله، ظهور الكنتي وقانون الرموز والتشاور.. مؤشرات تسوية

تطورات متلاحقة شغلت بال الموريتانيين وأشعلت سجالا سياسيا واسعا، لكن ما طفا منها على السطح ليس سوى تعمية لطبخة يبدو أنها على وشك أن تنضج.

قراءات متطابقة لأحداث الأسبوع الماضي كلها صبت في سياق اكتمال ترتيبات التسوية مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وتهيئة الرأي العام لها عبر بوابتين أساسيتين هما السياسيون والإعلاميون.

كان يقال عن المرحوم محمد يحظيه ولد ابريد الليل إنه لايكتب إلا في أوقات مفصلية من تاريخ البلد..

بدأ مفعول قانون الرموز حتى قبل إقراره، فمصادرة حق النواب في تقديم التعديلات على رغم أن هذه التعديلات ستصطدم بتصويتات الأغلبية المأمورة وتسقطها تصرف غريب.

كما أن رفض لجنة العدل مجرد استقبال مقرح تعديلات المعارضة تعسف غير مسبوق، فالإجراءات والقوانين تؤكد أن تقديم التعديل حق لكل برلماني، وإذا اعتمدته اللجنة أصبح تعديلا مقترحا منها، وإذا رفضته يقدم الجلسة العلنية لرفضه أو إقراره.

قبل يومين تم إستدعاء الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي كشاهد في إحدى القضايا الكثيرة ضد معاونيه السابقين فرفض الرد على أسئلة القضاة متعللا بحصانته الدستورية التي تمنع مساءلة الرئيس عن تسييره أثناء حكمه ولكن لا يمنع  ذلك من مساءلة مساعديه.

في موريتانيا وقع العكس مع العلم بأن الدستور الموريتاني نسخة كربونية طبق الأصل من الدستور الفرنسي ههههه تم سجن الرئيس و إطلاق وتكريم من يُفترض مساءلتهم بمن فيهم  بعض أعضاء الحكومة و الحزب و الحيتان و البالوعات التي أتت على الأخضر و اليابس.

أين هي ملفات العشرية و ماذا أستفاد الشعب الموريتاني من خلاف المُحمدين ؟

كان قرار تهدئة الساحة السياسية قرارا حكيما هدف إلى إرساء تعامل جديد مع معارضة مرهقة. استقبل فخامة الرئيس السيد محمد ولد الشيخ الغزواني رموز المعارضة في القصر الرمادي في غياب وسائل الاعلام، كما يستقبل الوجهاء وكبار معاونيه، وفي ذلك رسالة لم ينتبه لها غالبا...

كان على المفوض دداهى مدير امن الدولة ايام ولد الطايع أن يطوى ملف علاقته بمحمدو ولدصلاحى كماطواه محمدو نفسه برجولة وشجاعة عندما سامح المفوض وكل من ظلمه فى تلك المرحلة.

اما كلام( رترت) الذى نشره موقع( الفكر) باعتباره مقابلة صحفية ففيه فقرات غير لائقة وتستبطن استخفافا بعقول القراء

يبدو أن المفوض لم يدقق فى العلاقة التاريخية بين ثلاثية( تأسيس الجمعية الثقافية الإسلامية وانضمام محمدو لها- نشأة تنظيم القاعدة- التحاق ولدصلاحى بالدراسة فى ألمانيا).

ثمة خيط ناظم فى خيال المفوض بين تلك الثلاثية ليس مستساغا بمنطق تسلسل الأحداث.

مطالبة المغرب بموريتانيا و قوة الحراك المعارض له داخليا و قلة خبرته و خضوعه للقرار الفرنسي و انبهاره بمولد الدولة ، كلها أمور دفعت المرحوم المختار ولد داداه إلى ارتكاب أخطاء قاتلة ، ستظل موريتانيا طويلا تدفع ثمنها .

وقد كان على رأس هذه الأخطاء تولي عصابة سنغالية و فرنسة غير بريئة لإدارة شؤون البلد بعد الاستقلال و فتح كل معابر موريتانيا لفيالق هجرة القارة الإفريقية الغارقة في الفقر و الحروب الأهلية (دخول البلد ببطاقة التعريف و حتى من دونها) و التعامل باستهتار لا نظير له في شأن الحصول على الأوراق الوطنية التي كان يسلمها كل ضابط حالة مدنية (الحاكم، الوالي، القاضي، المفوض …) .

​​​​​في السياسية لا مجال للمساومة على المواقف ما دامت مبنية على وقائع حقيقية وملموسة، متزنة ومتناسقة مع رغبات الناس، وآمالهم، وأحوالهم، وما يتعرضون له عن قصد أو عن جهل من السلطة الحاكمة.

ولا مجال أيضا للتخلي عن الدور الحزبي الذي أقره الدستور وأقرته القوانين الناظمة والنظم الداخلية والقرارات ودوافع الانتساب للأحزاب السياسية "الدوافع السياسية البحتة"، والحزب ليس ملكا شخصيا، وليس كذلك مؤسسة تسير طبق رغبات الغوغاء، والعاطفيين، الحزب مؤسسة أنشأت للنفع العام، وخدمة المجتمع، يجتمع فيها مواطنون على أمل تحقيق أهداف مشتركة والنهوض بالبلد إلى أسمى المراتب.

حيث أنه في عالم الطرش، الأطرش يختلف عن الأصم فالأطرش يسمع قليلا والأصم لا يسمع أبدًا، وقد جاء في معجم المحيط للفيروزآبادي: أن الطرش هو أهون الصمم، والأطرش يسمع قليلا ولا يسمع الكلام كاملا أو واضحا لذا يسعى إلى تقدير ما لم يسمعه فيأتي رده على الطرف الآخر ليس من خلال ما قاله الآخر بل استنادا إلى تقدير ما لم يسمعه.

لم أَعِد أحدا يوما بنشر وثيقة، لأني لا أرى في ذلك فائدة عملية ولا إضرارا بالفساد. فكم من وثيقة مثلها نشرت، من جهات رسمية وغير رسمية دون جدوى. ولا أرى في الاستعجال فائدة ولا تأثيرا في الأمور. 

ومع ذلك، وبناء على طلب جزء عريض من الجمهور الكريم، ستُنشر الوثيقة بإذن الله تعلى. لكن في الوقت وبالطريقة المناسبين المفيدين. وسنسعى جهدنا كي تنشر معها دراسة فنية قانونية ومصرفية مختصة، تبين الحق وتقف في وجه البيانات التبريرية والتأويلات الباردة، وتميز ما إذا كان الأمر يتعلق باختلاس، أو تهريب، أو غسل أموال، أو معاملات نظيفة بريئة.