حدثني منذ أشهر المستشار السابق لوزير العدل أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا عن وثيقة اطلع عليها في مكتب وزير العدل، ولم يعطيني حينها تفاصيل يمكن أن أضيفها لما قال في مقابلته التلفزيونية.
ما أملك من معلومات من ملف البنك المركزي (ملف تبيبه) وملفات لجنة التحقيق البرلمانية أن هناك ثلاثة مبالغ دخلت أو خرجت بالفعل من البنك المركزي، وهي كالآتي :

سؤال بسيط، ملغوم أيضا، تماما مثل لماذا ظل المستشار صامتا إلى الآن؟ بما أن من يطرحون هذه الأسئلة التي تشغل الرأي العام عن المعلومات الخطيرة والفضائح الكبيرة التي فجرها المستشار الشجاع ذهبوا إلى الشخص بدل الذهاب إلى المعلومة والرأي، فيمكن أن نناقش مواقفهم هم أيضا، وهم ثلاثة أقسام:

_ قسم كان معارضا لنظام عزيز (النسخة الشرسة من النظام الحالي) وأصبح مؤيدا للنظام الحالي (النسخة المتحورة من نظام عزيز) فهو قسم يزعجه من ينتقد سلطة يؤيدها الآن أكثر من انزعاجه من صمت ولد هارون طيلة العشرية.

يحتاج التعليم في كل بلد إلى إصلاح جذري يرتكز على القيم الثقافية الأصيلة مع مراعاة التغيرات التي طرأت على تلك القيم ،ولا نختلف على أن تعليمنا، يحتاج إلى من ينتشله من المرحلة التي هو فيها من التدني واللامبالاة بسبب تراكمات عقود من الاستراتيجيات الغير ناجحة،لمختلف الأنظمة الماضية. علما أن التعليم بدأ في بلادنا بعيد دخول الإستعمار وشهد عدة إصلاحات بعد ذلك منها: 
١-إصلاح 1959 ٢- إصلاح 1967 ٣- إصلاح 1973
 ٤- إصلاح 1979
 ٥- إصلاح 1999 

مررنا في مسيرتنا السياسية بمراحل عدة وصلت فيها الأزمات إلى ذروتها، وكانت النخبة السياسية في أغلب تلك المراحل قادرة على تصريف أزماتها عبر سلسلة من الحوارات الثنائية والجماعية. لم تكن النتائج في حدود المتوقع، وكانت المآلات سيئة في الغالب، لكنها دائما أعطت الانطباع بأن بإمكاننا تجنب الانفجارات التي حدثت أحيانا نتيجة غياب الحد الأدنى من الاستماع المتبادل.

ابشع جريمة اغتيال عذبت ضمير الساكنة الوطنية مؤخرا هي جريمة اغتيال الفتي امم ولد العساوي لا لكونه اغتيل من طرف  وحوش متوحشة حاقدة ولا لكونهم لاذوا بالفرار ولم يقبض   عليهم حتي الان مما يضاعف الحزن العميق اصلا، ولا لكون الاعتقاد السائد عند الجميع ان هؤلاء القتلة المتوحشين حتي اذا ما قبض عليهم  وحوكموا وأصدر في حقهم حكما بالإعدام لم ينفذ فيهم ولكن لكون المرحوم قتل مرتين وبدم بارد فالمرة الاولى كانت قتلا  ايجابيا من طرف القتلة الهاربين واما القتل الثاني والذي لا يقل بشاعة وحزنا فكان من طرف الجمهور الحاضرين لمسرح الجريمة والذين لم يقدموا الاسعافات الاولية للضحية من اجل انقاذ حياته وهو ما يعرف با

الحوار هو وسيلة تقليدية للتعامل مع النزاعات والخلافات بشكل سلمي، إلا أنه لا يكون وسيلة سلمية في جميع الحالات، إذ بإمكانه أن يتسبب في إحداث المزيد من المشاكل.

ورغم الحديث عن الحوار الشامل، ينبقي الحديث عن سؤال يطرح نفسه وهو: عن أي شيء نتشاور ونتحاور؟

البعض يرى أن الحوار لا يعدوا نوع من المحاصصة وتقاسم الثروة بين السلطات العليا والأقطاب السياسية، بحضور المجتمع المدني بوصفه شاهد زور على معاناة شعب فقير يُتلاعب بموارده تحت شعار التشاور والحوار.

منحني رئيس هيئة حقوقية معروفة لقب "أستاذ في العنصرية"، وكان ذلك من خلال تعليق له على منشور كنتُ قد كتبته عن الشيخ صاحب عربة التجارة اليدوية الذي انتشرت صورته بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تم استقباله من بعد ذلك من طرف وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة في مكتبها، مع التعهد له بإعانة شهرية.

قصدت اليوم، وأنا أرتدي لثاما محكما،  أحد أسواق العاصمة تعودت -منذ بعض الوقت ولله الحمد- أن أقتني من أحد محلاته بعض المواد الاستهلاكية. وفور تجاوزي مدخل السوق الخارجي، اعترضني بلطف شخص طيب المظهر وطلب مني أن أتسوق من محله التجاري. وعلى الرغم من أنني كنت أقصد حانوتا بعينه، قبلت الدعوة وطلبت من الرجل ثمن سلعة كنت على علم  بحدود سعرها الحالي، فأعطاني تسعيرة تفوق ثمنها بنسبة ٥٤٪؜ ؛ ظننته غلط، فطلبت منه تكرار المبلغ. فهمت عندها أنه ربما حدث ارتفاع مفاجئ -فقانون العرض والطلب لا يرحم!- لسعر السلعة المذكورة وأردت التأكد من الأمر من مصدر ثان...

يشهد مستوى الأوضاع المعيشية في ولاية الحوض الشرقي، تراجعا بسبب ارتفاع الأسعار ونقص في التموينات الضرورية للحياة العادية لسكان هذه الولاية، التي لم تتعود على حياة الترف وهدر المال على غرار نظيراتها في البلد.

وتأتي أزمة الأسعار والمحروقات في أعقاب خريف أصفر ينذر بعام رمادة جديد، قد لا يُوفر أكثر الخيارات أمام سكان يعتمدون في حياتهم المعيشية على ثنائي التنمية الحيوانية والزراعية.

إن المتتبع لمستويات الرواتب في المؤسسات العمومية في موريتانيا، سيدرك لا محالة غياب معيار الكفاءة في السلم، وغياب المساواة في الراتب بين الوظائف والعمل رغم التساوي في نوعية الخدمة.

وحسب معلومات حصل عليها موقع "صوت" فإن ظاهرة تعدد الرواتب لا تزال سيدة الموقف، حيث يتقاضى بعض الأشخاص أكثر من راتب، حيث تصل رواتب بعضهم من المال العام إلى الملايين، تحت حماية ورعاية من نافذين من أبرز أكلة المال العام وأصحاب الثروات الحاصلة من الاختلاس ونهب ثروات البلد .