شهدت موريتانيا خلال السنوات الأخيرة تدهورا اقتصاديا خطيرا بالنظر لسوء الإدارة الحكومية، مما أدى الى استشراء الفساد الإداري والمالي في معظم مفاصل الدولة، وسيطرة بعض الساسة على المشاريع العمرانية لتغذية نفوذهم وسيطرتهم في البلد، وبعد فشل الكثير من المشاريع لم تعد تلك القوى السياسية تستفيد ماليا من تخصيصات تلك المشاريع، الامر الذي دفع بعضهم الى الدخول في عالم النشاطات الاقتصادية غير القانونية كالاتجار بالمخدرات.....، بغية الحصول على المزيد من الاموال الطائلة.

في خرجته اليوم أكد وزير النطق أنه سيتكلم بلغة الأرقام و الوقائع ، ليُعرَف المفسد من المصلح ، تحدث الوزير كثيرا و غالط أكثر !

لماذا لا يلعن الشيطان ويأتي مواطنا إلى بيته؟

لما ذا لا يلعن فخامة رئيس الجمهورية الشيطان الذي أوقعنا في ورطة ظالمة قوضت وحدة وأمن واستقرار وطننا، وقسمت أهله نصفين، وفرقتهم أيدي سبأ في مهب الريح، في عالم عاصف مجنون.. ويأتي مواطنا إلى بيته؟

صحيح أن الجرح غائر، والخطأ فادح وشنيع!

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة ** على النفس من وقع الحسام المهند.

ومع ذلك، فلا يوجد داء في هذه الدنيا إلا وله دواء، ولا خطأ إلا وله علاج! {والصلح خير}!

تعدُّ التعيينات من أهم المواضيع التي يتابعها الموريتانيون بانتظام واهتمام كبير، وهي بالنسبة لهم من أهم المقاييس أو المعايير التي يحددون على أساسها موقفهم من أي نظام حاكم.

أهمية التعيينات عند الموريتانيين تظهر من خلال المتابعة الواسعة للإجراءات الخصوصية في بيانات مجالس الوزراء, وكثيرا ما يتم تجاهل مراسيم القوانين التي تصدر في بيانات مجالس الوزراء، حتى من طرف النخب، لتقتصر المتابعة على الإجراءات الخصوصية فقط، الشيء الذي يُظهر مدى أهمية تلك الإجراءات الخصوصية عند الموريتانيين.

ساعات الجد و المثابرة التي خصصها الرئيس السابق خلال أيامه لخدمة وطنه طيلة فترة حكمه، واكبتها عصابة الفساد الحالية بالتملق له علنا و حياكة الأباطيل ضده سرا، و هم معذورون من جهة بسبب النهج الذي قاده الرجل ضد سياسات النهب الممنهج التي شاب عليها جلهم ورضعت البقية عصارتها خلال أنظمة الفساد السابقة و حواضن القبلية والجهوية.

من بين جميع أعضاء الحكومة والأمناء العامين ومديري المؤسسات وحتى كبار المسؤولين في الإدارة والمؤسسات العسكرية والأمنية توجد أقلية يمكن أن توصف تعييناتها بالمستحقة كفاءةً ورؤيةً ونظافة يد، وليس ذلك بسبب انعدام الكفاءات النظيفة في البلد، فلماذا تدور المناصب والامتيازات بين ثلة قليلة من نخبة البلد "تُباتْرَ" في كل موسم؟
ما مشكلة أصحاب الكفاءات الكثر خاصة الموالين للنظام أو الأنظمة والتكنوقراط؟
ما هي أوراق القوة التي يملكها هؤلاء المحظيّون وتنعدم عند البقية؟
ما الذي أتى بهؤلاء أصلا فأصبحوا يتنقلون بين المناصب منذ ثلاثة عقود على الأقل إلى اليوم، وحَرمَ الأغلبية الباقية؟

يصادف هذا اليوم ذكرى حركة الثامن من يونيو 2003 (المحاولة الانقلابية)  التي شكلت حينها وميضا كاشفا وانفجارا مدويا بنكهة انفراج الخلاص.

وقد يتساءل البعض عن أهمية وفائدة التعرض لمثل الحدث في هكذا توقيت ؟

الواقع أن الموضوع قد أشبع تناولا خلال السنوات الماضية مما يفقده طابع الحساسية و رونق الجدة.

و فضلا عن ذلك فربما قد اكتسب التراجع التاريخي الكافي؛ فهذه هي ذكراه الثامن عشرة  وتلك  هي سن البلوغ والرشد كما أنها على أعتاب مدة التقادم في القانون.

مع ذلك ثمة  أمور لصيقة بالذات والوجدان  ومكنونات النفس  لم تثر بعد .

في عهد الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، كتبت تحت عنوان "شياطين القصر"، كان الوقت حينها لصالح الرئيس السابق، وكانت تلك الشياطين تستخفه، من حين لاخر لأمر ما أو ضد جهة ما، لكنه بحالة خصوصية غير عادية في شخصه ظل حرا في تفكيره وتصرفاته إلى حد بعيد

رغم أنه حدثت أخطاء كثيرة، ومفاسد جمة، إلا أن الرجل استطاع أن لا يكون ألعوبة في يد "شياطين القصر" حينها..

مكث على ثقله الذاتي، يقرر الأمور بعفوية، لذلك جاءت انجازاته عملاقة، وبكل صراحة لا يمكن حجب الشمس بغربال ..

والتاريخ سجل يحفر الاحداث في جدار الزمن بخط القدر، وليس بقلم رصاص يمكن محوه بكل سفالة ..!

تزامن التعديل الوزاري الأخير مع انشغالات ميدانية متعددة حالت دون التعليق عليه في الوقت المناسب، وبما أني كنتُ قد التزمت لعدد من  القراء والمتابعين بالتعليق على هذا التعديل كما جرت بذلك العادة مع كل تعديل وزاري، فإليكم هذه القراءة التحليلية المتأخرة، والتي ربما تكون قد جاءت في وقت بدأ فيه الجميع يتوقف عن الحديث عن التعديل الأخير.

ستكون هذه القراءة متعددة الأوجه، وستكون البداية مع الرسائل السياسية لهذا التعديل.

أي رسائل سياسية للتعديل الوزاري الأخير؟

قد يكون العنوان بالنسبة للمعنيين به حكما مسبقا وسريعا.. ولكن ليس ببهتان ولا بتهمة بلا بينة.. إذ أنني من أهلها وكنت شاهدا على ما سأكتبه ومشاهدا لما سأكتب عنه..
فلا يماري أي أحد في أن الدولة في الوقت الحالي تمتلك أذرعا إعلامية لم تكن لدى غيرها من الحقب الفائتة.. ضخت فيها من الموارد والوسائل ما لم تشهده ميزانية التلفزة في أي فترة مضت.. لحاجة هذا النظام لإعلام وطني مسؤول اكثر من أي وقت مضى يمتلك المهنية والقدرة على تسويق سياسات النظام وتقديم إنجازاته للجمهور ..