كان الزمان أواخر شهر مايو سنة 1968، أما المكان فمدينة كيفه عاصمة ولاية لعصابه.

كانت موريتانيا يومئذ صبية في سن التمدرس، وإن كان عرفها يمنع تمدرس الأطفال الذكور وأحرى البنات! وهي تحافظ على "عرفها" و"جدائلها"! ومع ذلك، ورغمه، فقد سطرت في سجلها الذهبي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أمريكا وبريطانيا، وطرد سفير أمريكا وأعوانه من أرضها غداة نكسة حزيران!

نعم موريتانيا دولة فقيرة ؛ رغم الإمكانات الواعدة ؛ لكن لماذا نحن دولة فقير؟ لعل تخمة الرواتب العليا في البلد هي السبب المباشر في فقرنا.

فهل يعقل أن يكون راتب رئيس دولة كموريتانيا تعد من أفقر دول العالم وأكثرها تخلفا، هو من بين رواتب 10 رؤساء، يتلقون أعلى راتب في العالم، بل ويتفوق راتب رئيس موريتانيا الفقيرة على بعض رؤساء الدول الأغنى والأكثر تطورا منا بشكل غير قابل للمقارنة.

فخامة الرئيس قرر بكل اختصار قطع الطريق على المتغالين في صبغ الواقع بملونات التبرير و أعترف بفشله في إدارة الدولة و عجز نظامه عن تحقيق برنامجه الانتخابي، محاولا القفز إلى الأمام وتبني خطاب الإصلاح و المطالبة بالتغيير في طريقه لإعادة قولبة التعهدات خلال ترشحه للانتخابات القادمة.

فبعد وقوفه مكتوف اليدين أمام تعالي ألسنة لهب  الفساد في كل قطاعات الدولة، من نهب للثروات و تعطل للمناهج الاصلاحية، وغياب للاستراتيجيات التنموية، و تفشي  المحسوبية و الزبونية، دون اتخاذ قرارات تتناسب مع موقعه القيادي: محاسبة أو إصلاحا أو كلاهما معا.

شكل تقاعس مفوضية الأمن الغذائي عن اطلاق خطتها التي اعلنت عنها، ابرز التحديات في وجه ملاك الثروة الحيوانية التي تعيش اسوء ظروف منذ عقود من الزمن.

ورغم تساقط الرعاة والمنمين وملاك القطعان في كمائن الجيش المالي والعصابات المتناحرة، ومصادرة ممتلكاتهم، ظلت مفوضية الأمن الغذائي تراوح مكانها في العاصمة نواكشوط، دون أن تكلف نفسها عناء التدخل للتخفيف من معاناة المواطنين في عام الرمادة، الذي يهدد بمجاعة بسبب الجفاف وتراجع المستوى المعيشي والارتفاع الجنوني للأسعار.

أعلنت الوزيرة السابقة نبقوها بنت حابه عن استقالتها من رئاسة المجلس الوطني للتهذيب.

وقد نال قرار الاستقالة استحسانا لدى العامة، لما يُشير إليه من من نبل وصدق، ووطنية ومصالحة مع النفس، وغيرة على مصالح البلد.

واحتجت منت حابة على قرار استقالتها بما وصفته بـ“الفشل” في العمل على إطلاق أعمال المجلس الذي ترأسه منذ يوليو 2021.

ويرى مهتمين بالشأن الحكومي أن استقالة الوزيرة السابقة لا تخلوا من الاشارة إلى عقبات واجهت نجاح مهمتها، قد لا تنتهي عند حدود قطاع التهذيب في موريتانيا، بل قد يتجاوز ذلك، رغم زهد السلطات العليا في خلفية الاستقالة وما لها من انعكاسات على خطة الإقلاع.

للوزراء والسياسين وكتاب نواكشوط الذين يصعدون ويحرضون ويصبون زيت التوتير على نار ألم المصاب وهول الفاجعة: 

لطفا، تعقلوا!

تذكروا أن مالي التي تعاني أصلا من توتر عرقي متعدد الأطراف والمظاهر، تعاني اليوم من صراع على مستوى أجهزة الدولة، في لحظة يطبعها تدافع غير مسبوق بين قوى دولية تملك كل منها حضورا ميدانيا مؤثرا وتجارب راسخة في خلق الأزمات واستغلالها على حساب بلدان وشعوب المنطقة، ثم تذكروا أن جميع مدن مالي - التي تعيش هذا الوضع - يوجد بها الآن آلاف الموريتانين أرواحهم وأموالهم معرضة للخطر لا قدر الله.

يبدو أنه لابد من كتابة مقال آخر كتكملة لمقالي السابق الذي نشرته يوم أمس عن فاجعة "ربينة العطاي". بدءا لابد من القول بأننا أمام أزمة في غاية التعقيد، وكل الخيارات المتاحة أمامنا كدولة وشعب وحكومة ليست بالخيارات السهلة.

ولتقريب الصورة أكثر، علينا أن نتوقف مع النقاط التالية:

1 ـ إن الرئيس الذي يقود النظام الحاكم حاليا في مالي هو ضابط شاب قاد انقلابين عسكريين متقاربين زمنيا؛

2 ـ إنه على استعداد لأن يواجه الجميع بعقلية الانقلابي المتهور الأحمق : دول الجوار؛ المنظمات الإقليمية؛ فرنسا..إلخ؛

تعتبر زيارات الرئيس للداخل خيط امل ينسجه الناس في مخيلاتهم لحل مشاكلهم الملحة لعل الرئيس يحمل معه المطلب و يضمد الجرح النازف ويوقف المعاناة .

اليوم في ولاية آدرار ينتظر الاهالي من رئيس الدولة وقد قرر تحمل عناء السفر اليهم ان يحمل معه حلا للعطش فالصيف على الابواب والولاية تعاني من فوضى عارمة بسبب نقص المياه وضعف مواكبة خدماتها وبين حرارة الحجر وشح المصادر وضعف جدية صيانة الموارد تتبخر فرص الاستفادة من وقف العطش الذي يهدد القرى والمدن والواحات والمواشي ، فرجاء سيدي الرئيس وفر الماء واسق العطشى دون انتظار ودون وعود ودون توجيهات للجهات المختصة فالجهات المختصة انتم رأسها وآمرها  .

بغض النظر عن حقيقة المجزرة المروعة بالشمال المالى، أو الأطراف المتورطة فيها، نحتاج كشعب وحكومة إلى خطوات عقلانية سريعة لتفادي الأسوء، والتعامل مع الوضع الراهن بمنطق الدول.

ولعل هذه أبرز الخطوات المطلوبة الآن ؛

(١) صدور بيان من الخارجية بشكل فورى يطلب من الرعايا الموريتانيين مغادرة الشريط الواقع قبالة (بوسطيله - فصاله) والخارج عن قبضة الحكومة المالية الشقيقة، والحركات الأزوادية الحليفة.

(٢) نشر قوات الجيش والدرك على الشريط الحدودي وتسيير دوريات منتظمة، مع التنسيق المستمر مع القوات المالية النظامية، وتعزيز التعاون مع الأجهزة الإدارية والمنتخبين المحليين والوجهاء.

شكل تقاعس الدعم الحكومي للحد من معاناة الشرق الموريتاني أبرز العوامل والاسباب التي دفعت بالمواطنين الموريتانيين إلى محارق ومذابح الصراعات في الجارة مالي.

ولا تزال الخطط الاستعجالية التي اعلنت عنها الحكومة الموريتانية تمتطى صفوة حلزون، في اتجاه المناطق الشرقية التي يعيش ملاك الثروة الحيوانية بين مطرقة فوهة الجفاف والتصحر، وسندان فوهة المدافع على مرمى حجر من الحدود الموريتانية.